المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يزور الجامعة العربية
استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.
وصرح الأمين العام المساعد عقب اللقاء؛ بأن الحديث مع المسؤول الأمريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية، موضحا أنه جرى تبادل لوجهات النظر فيما يخص الوضع السائد في ليبيا عموما.
واستعرض الأمين العام المساعد بحسب بيان صحفي للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.
وقدم السفير زكي شرحا متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية مع الأطراف في الأشهر الأخيرة في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول لتوحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.
وأكد الأمين العام المساعد أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.
ومن جانبه، قدم المبعوث الأمريكي استعراضا للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.
نورلاند يؤكد ضرورة الاتفاق على موازنة موحدة في ليبيا
وعلى صعيد اخر، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إنه ناقش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير «الحاجة الضرورية إلى اتفاق قائم على التوافق بشأن موازنة موحدة بين الشرق والغرب».
وأضاف في تغريدة عبر منصة «إكس» أن هذا التوافق على الموازنة ضروري للحد من الإنفاق، وضمان الشفافية والمساءلة، والسماح بسياسة نقدية ومالية متماسكة»، متابعا «ليبيا عملت لفترة طويلة دون هذه الأداة الاقتصادية الأساسية».
أكبر موازنة في تاريخ ليبيا
وفي الشهر الماضي، فجرت موافقة مجلس النواب بالإجماع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد، خلافاً جديداً في الساحة السياسية الليبية، معيدة معركة الصلاحيات بين المجلسين الرئاسي والدولة، وسط تهديد باللجوء إلى القضاء لإجهاض القرار.
وتقدر الموازنة المثيرة للجدل بنحو 179 مليار دينار، بعدما وافق مجلس النواب في جلسة مغلقة على طلب حكومة أسامة حماد بإضافة مخصصات تقارب 89 مليار دينار تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي، بفارق 90 مليار دينار عن موازنة العام 2023، ما يوضح أن هذا الجزء من الأموال يهدف إلى تغطية الإنفاق الموازي لدى السلطات في شرق ليبيا، خلال منح الموازنة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس.
