قطر تشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "الآيزو"
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس “الآيزو”، الذي عقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة قرطاجنة الكولومبية.
قطر تشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس
ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
وقد تضمن اليوم الأول أعمال الدورة الـ58 للجنة شؤون الدول النامية، كإحدى لجان السياسات بالمنظمة الدولية للتقييس، بحضور ممثلي الأعضاء من الدول النامية، لمناقشة المشاريع التنفيذية لخطة عمل الفترة 2021 - 2025، التي تستهدف تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الرقمية لدى الدول النامية وتفعيل دورها في إدارة أعمال المنظمة.
وخلال اللقاء، استعرض المشاركون تقارير مجموعات العمل المشكلة لدراسة الموضوعات ذات الأهمية، وأبرزها مشروع "سمارت" الذي يستهدف جعل نصوص المواصفات القياسية الدولية قابلة للقراءة والفهم بواسطة الآلات.
واختتمت الدورة أعمالها بعقد ورشة عمل نقاشية حول ما يجب أن تتضمنه النسخة التالية من خطة عمل الدول النامية للفترة 2026 - 2030.
كما شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ( 46 ) للجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس، لاستعراض واعتماد الأنشطة القائمة والتخطيط المستقبلي لأعمال المنظمة، والتي تصب في سياق الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2030، التي تستهدف توفير المواصفات الدولية التي يحتاج إليها السوق، والإبداع في تلبية حاجات المستخدمين، ودفع عجلة الاستدامة البيئية من خلال المواصفات الدولية.
وتضمن جدول أعمال الدورة تعيين المدققين الماليين، واعتماد البيانات المالية للمنظمة، واعتماد معايير تصنيف الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انتخاب رئيس المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة.
كما اشتمل الاجتماع السنوي على العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل تحت شعار "تخطي الحدود"، من خلال تحدي الأعراف التقليدية والاستفادة من وجهات النظر المتنوعة، ومن ثم دفع المواصفات الدولية للمنظمة والدول الأعضاء نحو الابتكار والجودة والاستدامة، من أجل "مستقبل بلا حدود".
وتناولت الجلسات والحلقات النقاشية العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتقييس والتحديات التي تواجهها، منها التقييس والعالم الرقمي، وخلق مجتمع عالمي لعالم التقييس يتشارك في صناعة المستقبل، وتحطيم القيود من أجل عالم أفضل، والحلول التي يقدمها الاقتصاد الدائري لعالم أكثر مرونة وعدالة.
