مصر.. رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 150 جنيها
رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز اعتباراً من اليوم الأربعاء18 سبتمبر الجاري، في إطار خطة لخفض الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري القرار رقم 1300 لسنة 2024، تضمن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في إطار تعديلات نظام التسعير الجبري وتحديد الأرباح .
وقد نص القرار الحكومة الجديد على أن سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام للمستهلك سيصبح 150 جنيهًا، وذلك في المستودعات، حيث حدد القرار سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام عند 200 جنيه.
وبحسب الخطاب الصادر من رئيس الوزراء والذي أوضح أيضًا أن سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه، وتضمن القرار أن تكون هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية.
متى يطبق قرار الحكومة الجديد بشأن أسعار أسطوانات الغاز؟
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024.
وفي يوم الجمعة 22 مارس 2024، قرر رئيس الوزراء، رفع أسعار البوتجاز إلى 100 جنيه للأسطوانة سعر 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلوجراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
وجدير بالذكر، أن خطة الحكومة تأتي ضمن برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم في إطار برنامج اتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي سمح لمصر بالحصول على قرض تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار على دفعات .
ومن المنتظر، أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر، الشهر المقبل، ضمن برنامج الاتفاق ولمراجعة الإًلاحات الاقتصادية في مصر ما يسمح للحكومة بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.
وفي إطار ذلك، علق الدكتور أحمد خطاب أستاذ الاقتصاد جامعة قناة السويس أن المرحلة الصعبة من علاقة مصر مع صندوق النقد قد انتهت تحديدا فيما يتعلق بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تبنى الصندوق أخيرا موقفا أكثر تساهلا وتفهما لوضع مصر الخاص ومنحها وقتًا أطول لتنفيذ الإصلاحات.
وأوضح خطاب أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستكون أسهل بكثير مقارنة بالمراجعات السابقة، في ضوء عدة عوامل أهمها تحرك الحكومة صوب رفع الدعم تدريجيا، إذ اتخذت القرارات الأصعب سواء بزيادة سعر رغيف العيش المدعم بـ300% أو بزيادة البنزين والسولار وأسعار الكهرباء بواقع مرتين هذا العام ، خلافا لقرار رفع أسعار البوتاجاز، ما يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
