تكلفة المعيشة.. تقرير دولي يصنف المغرب في المرتبة التاسعة إفريقيا
صنف تقرير دولي المغرب في المرتبة التاسعة على مستوى القارة الإفريقية، والمرتبة 96 على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بتكلفة المعيشة.
التقرير أجرته المنصة الشهيرة "نومبيو" المتخصصة في البيانات، مستندة في إنجازه إلى المعلومات المجمعة سواء من أشخاص أو مواقع المساحات التجارية الكبرى ومختلف المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الحكومية.
على مستوى القياس، فإن مؤشر تكلفة المعيشة، يعتمد على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مع استثناء النفقات المرتبطة بالسكن.
وبالنسبة للدول الإفريقية الأخرى، صنف التقرير الكاميرون كأول دولة بالقارة ترتفع فيها كلفة المعيشة، متبوعة بزيمبابوي في المرتبة الثانية، وجزيرة موريشيوس في المرتبة الثالثة، فيما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الرابعة.
وراء المغرب جاءت كل من أوغندا في المرتبة العاشرة، متبوعة بالجزائر في المرتبة الحادية عشرة، ثم تونس في المرتبة الثانية عشرة.
وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأعلى دولة من حيث تكلفة المعيشة، متبوعة بجزر البهاماس في المرتبة الثانية، وإسلندا في المرتبة الثانية وسنغافورة في المرتبة الرابعة.
حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة
وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
كما تلتزم حكومة المغرب بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات، يبرز التقرير ذاته، موضحا بأن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة".
للإشارة، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية.
ومن بين ما يشمله هذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنواتإلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية.
