بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأربعاء مرتفعة؛ قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.05%، وصعد "العام" بنحو 0.08%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.31% و0.21% على التوالي، عن مستوى جلسة الثلاثاء الماضي.

تترقب الأسواق، في وقت لاحق من اليوم، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الذي قرر في اجتماعه السابق الإبقاء عليها دون تغيير لمستوى يتراوح بين 5.25% و5.50%.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 49.08 مليون دينار، وزعت على 287.54 مليون سهم، بتنفيذ 15.75 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقار بنحو 0.53%، فيما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ6.85% واستقر قطاعان.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 60 سهماً على رأسها "مينا" بواقع 16.79%، بينما تراجع 52 سهماً على رأسها "الأنظمة" بنحو 6.85%، فيما استقر سعر 16 سهماً.

وتصدر سهم "إنوفست" نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 95.24 مليون سهم، وسيولة بقيمة 12.15 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر؛ شهد القطاع غير النفطي في الكويت تراجعًاً في الأداء خلال شهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

تراجع أداء القطاع غير النفطي في الكويت

وفي يوليو، سجل المؤشر تراجعًا من 51.5 نقطة إلى 49.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يعدّ أول انخفاض إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة منذ أكثر من عام ونصف.

ويعتبر هذا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي.

وجدير بالذكر، أن هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط تنافسية قوية، أجبرت الشركات على تقليل زيادات أسعار إنتاجها.

وبالرغم من ذلك، استمر التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يوليو.

وقد أدى هذا الضغط التنافسي إلى انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما أسهم في زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن وتيرة التراكم كانت هامشية.

وأشار تقرير المؤشر بأن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة دفع بعض الشركات في الكويت إلى تقليص أعداد القوى العاملة، مما أثر سلبًا على مستويات الإنتاج.

ومع ذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف تأمين أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال أغسطس، وبأضعف وتيرة خلال عام 2024 حتى الآن.

في سياق متصل، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الكويت ارتفاعًا حادًا، حيث أفادت تقارير بزيادة في تكاليف عناصر متعددة مثل الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. ورغم هذه الزيادات، فإن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف قد انخفض في أغسطس، مما أتاح للشركات بعض المجال لتقديم تخفيضات.

وقد سجل القطاع غير النفطي في الكويت على المستوى التاريخي نموًا حقيقياً بلغ متوسطه 4.3% سنويًا بين عامي 2000 و2022، مقارنة بـ 5.3% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 2% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.6% و4.5% لدول مجلس التعاون.