الأمن الوطني العراقي يضبط شبكتي تزوير في ديالى وبغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، ضبط شبكتي تزوير في ديالى وبغداد.

وذكر بيان للامن الوطني العراقي، انه "في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكن جهاز الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد شبكات التزوير في محافظتي ديالى وبغداد".

واوضح، ان "عملية ديالى اسفرت عنها القبض على شخصين متورطين في تزوير لوحات مرورية للمركبات، حيث ⁠نُفذت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبموافقات قضائية أصولية، و⁠تم نصب كمين للمتهمين واستدراجهما، حيث تم ضبطهما بالجرم المشهود".

واضاف، ان "⁠المضبوطات شملت، 26 لوحة مرورية مزورة، فضلا عن سنويات ووكالات مزورة تغطي أرقام جميع المحافظات".

واشار، الى ان "عملية بغداد، اسفر عنها القبض على متهم متخصص في تزوير المستندات الرسمية، حيث ⁠نُفذت العملية عبر استدراج المتهم إلى كمين، و⁠تم ضبط المتهم متلبساً أثناء تحريره لمستند مزور موجه لإحدى الوزارات"، منوها "⁠ضُبطت بحوزة المتهم مجموعة من الكتب المزورة".

وتابع، "تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ووكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان؛ لتقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية.

وقالت الهيئة في بيان: إن "محكمة جنح ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكما حضوريا بحق مدير مركز جمرك المدني في منفذ الشيب الحدودي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها مليونا دينار؛ لمخالفته واجباته الوظيفية من خلال تقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية بطريقة مخالفة للقانون للمحافظة".

وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات، وإعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيـة".

وأشارت الهيئة، إلى أنها "كانت قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي تمكنها من القبض على مدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي في ميسان متلبساً بالرشوة أثناء تسلمه (1,500,000) مليون دينار؛ مقابل تسهيل دخول مواد ممنوعة".

النزاهة العراقية: المقاطع الصوتية المنسوبة لرئيس الهيئة حيدر حنون مفبركة

نفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون.

وقالت الهيئة في بيان: إنه "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية".