المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

أصدرت  لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024.

وبيًنت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، والتي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر مارس2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر اغسطس 2024.

وقالت ايضا "  وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر يوليو 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر سبتمبر 2022 إلى 1.9% في شهر اغسطس2024.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وكان أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن انتهج سياسات مالية سليمة، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية، حيث تميز بجهوده في الشفافية المالية التي مكنته من أن يصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة.

جاء ذلك خلال تقرير للصندوق أصدره، اليوم الأحد، بعنوان "توقع ما هو غير متوقع: تعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبحسب بيان لوزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، أشار وزير المالية الدكتور الأردني محمد العسعس، خلال ندوة عقدت بالمؤتمر شارك بها كمتحدث رئيسي بدعوة من الصندوق، إلى أن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسة التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على الموطنين خاصة الطبقة الوسطى.

وأكد أن الأردن يفتخر بأنه حافظ على الاستقرار المالي وحمى المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي، مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلاً من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.

ودعا الدكتور العسعس، المؤسسات المالية الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية.