تونس.. ارتفاع عائدات الصادرات من زيت الزيتون 62% خلال عشرة أشهر

حققت صادرات زيت الزيتون التونسي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الزراعي الحالي، لتبلغ قيمتها 4804 ملايين دينار تونسي (1.6 مليار دولار) بنمو 61.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لأرقام المرصد الوطني للفلاحة.

وسجل حجم صادرات زيت الزيتون زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي مسجلة 181.3 ألف طن.

وارتفع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.7% خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 26.51 دينار تونسي (8.7 دولار أميركي) مقارنة بـ 16.92 دينار في الموسم السابق.

الوجهات الرئيسية
تعتبر إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي، بنسبة 30.8 % من الكميّات المصدرة، تلتها إيطاليا والولايات المتحدة، بنسبة 28 %، و23.6 % على التوالي.

وبلغت صادرات زيت الزيتون العضوي خلال نفس الفترة 39.194 طناً بقيمة إجمالية قدرها 1061 مليون دينار، مما يعادل متوسط سعر للكيلو غرام الواحد قدره 27.07 دينار.

وتمثل كميّات زيت الزيتون المعبأ 5.8% من إجمالي زيت الزيتون البيولوجي المصدر.

وتعد إيطاليا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون البيولوجي بنسبة 52.09% من الكميّات المصدرة، تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 28.07 % و12.10 % على التوالي.

وكان بلغ حجم الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قابس في تونس، إلى موفى شهر أغسطس المنقضي، 21 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 بالمائة.

وتتوزع هذه الاستثمارات، بين 141 عملية استثمار فلاحي في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي المندمج، تمكن في مجملها من أحداث 130 موطن شغل.

وقد احتلت معتمدية قابس في تونس، المدينة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار المصادق عليه والذي بلغ 6.2 مليون دينار، تلتها معتمدية الحامة بـ6.1 مليون دينار، ثم مارث بـ2.9 مليون دينار.

يشار إلى أنه تم إلى حدود شهر أغسطس المنقضي، التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تونس، بـ243 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري في تونس، وأنشطة الخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي، بحجم استثمار جملي بلغ 65 مليون دينار تمكن في مجملها من إحداث 240 موطن شغل.

تونس.. وزيرة التجهيز: ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية لضمان تشريك مقاولات

شددت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى.

وأبرزت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، لدى إشرافها، أمس السبت بالعاصمة، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، التي تابعت، أساس المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، ضرورة العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والإلتزام بالآجال التعاقدية