سعر الدولار في سوريا اليوم 21 سبتمبر 2024
تباين سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت 21 سبتمبر 2024، حيث ارتفع في بعض المدن، بينما استقر في أخرى.
سعر الدولار في سوريا اليوم 21 سبتمبر 2024
سعر الدولار في نشرة الصرف
جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.
حقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
وفي حلب، ناهز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
ارتفع سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب إلى 15220 ليرة للشراء و15320 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، صعد سعر الدولار مقابل الليرة ليحقق 15280 ليرة للشراء، و15380 ليرة للبيع.
سعر 100 دولار تساوي أمام الليرة السورية اليوم
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 16300 ليرة للشراء، و16417 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 428 ليرة للشراء، و433 ليرة للبيع.
أرجع وزير المالية السوري الأسبق والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور إسماعيل إسماعيل، أسباب الركود التضخمي في سوريا إلى انعدام الثقة بالسياسات الاقتصادية وبالقيادات السياسية والأداء الحكومي خلال سنوات الحرب.
وأوضح إسماعيل، أن هذا الأمر أثر سلبًا على تفاعل المواطنين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي أدت إلى تخريب البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية بشكل متعمد، وساهم ذلك في تدهور سعر الصرف، ما دفع المصرف المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية والقانونية.
وأكد أن التمويل بالعجز يعد من الأسباب الرئيسية للركود التضخمي، مشيراً إلى أن معظم التمويل بالعجز تم توجيهه لتغطية الإنفاق الجاري والرواتب، ما أدى إلى زيادة كمية النقود المصدرة دون أن يقابلها زيادة في الكتلة السلعية أو الخدمات، ما تسبب في خلل في التوازن بين العرض والطلب.
كما أشار إسماعيل إلى انعدام الطبقة الوسطى نتيجة التفاوت الحاد في توزيع الثروات، حيث كانت تشكل 80% من السكان وفق تقرير البنك الدولي حتى عام 2011، لافتاً إلى أن الثروات تتركز في أيدي المحتكرين الذين قاموا بتكييف السياسات لتناسب مصالحهم.
ولفت إلى تزايد حجم اقتصاد الظل إلى نحو 75%، بعد أن كان حوالي 19% حتى عام 1980، وذلك بسبب صعوبة تمويل المستوردات عبر المنصة والضرائب المرتفعة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وفيما يتعلق بالفساد، أشار إسماعيل إلى تفاقم الظاهرة لتصبح ثقافة ومنهجية عمل، حيث أدت ضعف الرواتب والأجور إلى اعتماد البعض على أساليب فاسدة، إذ يبلغ الراتب 350 ألف ليرة بينما تتطلب سبل العيش نحو 3 ملايين ليرة، معتبراً أن جميع هذه الأسباب قابلة للمعالجة والحل إذا توفرت الإرادة والحرص على الوطن.
