مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس تدين استهداف إسرائيل لبيروت: تعدٍ صارخ على سيادة لبنان

نشر
الأمصار

أدانت تونس بشدّة، الغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، وعدتها "تعدّ صارخ" على سيادة لبنان.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن بلادها "تستنكر وتدين بشدّة قصف قوات الاحتلال الصهيوني للعاصمة اللبنانية بيروت".

ووصفت هذا القصف بأنه "فصل جديد من فصول الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء، وتعدّ صارخ على سيادة لبنان وشعبه، في خرق سافر لكافة المواثيق والقوانين الدولية".

وأكدت تونس، وفق البيان ذاته، "وقوفها وتضامنها مع لبنان الشقيق ودعمه في مواجهة كافة التهديدات والاعتداءات التي تطال أمنه واستقراره."

وحمّلت "المجتمع الدولي وكل الأطراف الداعمة للكيان المحتلّ كامل المسؤولية في العمل فورا على وقف اعتداءاته المتكررة على دول المنطقة وشعوبها".

 

وشددت الخارجية التونسية على "ضرورة التعجيل بوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق أرقام غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، إنه اغتال في الغارة القيادي العسكري البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل، وقادة كبارا آخرين بالحزب (لم يسمهم). ومساء الجمعة، أقر حزب الله باغتيال عقيل، لكنه لم يتحدث عن مقتل قادة آخرين خلال الغارة الإسرائيلية.

ويأتي الهجوم في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان ينتهك القانون الإنساني الدولي ويشكل من حيث الأسلوب جريمة حرب.

 

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "الهجمات المتزامنة على آلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في الجماعات المسلحة، دون معلومات حول من كان يحمل الأسلحة وموقعها والمناطق المحيطة بها وقت الهجوم، تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي حيثما كان ذلك مناسبا".

وفي الوقت نفسه، أشار تورك إلى أنه إذا لم يتمكن الطرف المهاجم من تقييم ما إذا كان الهجوم سيتوافق مع القانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي تنفيذه على الإطلاق.

 

وأضاف: "يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام الأجهزة المتفجرة على شكل أشياء تبدو غير ضارة.. وارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".