الجزائر..مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية بعد غد الاثنين
يفتتح مجلس الأمة الجزائري، دورته البرلمانية العادية 2024-2025، يوم الاثنين 23 سبتمبر وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30)، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن افتتاح هذه الدورة يأتي “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل والمتمم, يفتتح مجلس الأمة, يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024, دورته البرلمانية العادية (2024-2025), برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا”
وكان أصدر مكتب مجلس الأمة، بياناً، بخصوص القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، أدان خلاله القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورِيّة.
وقال مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، أنه اطّلع على القرار “المخزي” الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة… وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورِيّة، يُعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، ويعتبر هذا القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة، كما يعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكّل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار.. في صورة جلّية لتجسيد غير مسبوق لديبلوماسية “الأنس” التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكرّيس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح…
ويشدد على أنّ الموقف موضوع الحال يعدّ “تحلّلاً فاضحاً” لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه “مباركةٌ صريحةٌ وشرعنة احتلال ضدّ دولةٍ عُضوٍ مؤسس في الاتحاد الإفريقي”، ومن جانب أخر، فإن مكتب مجلس الآمة يشير ويؤكد أن هذا القرار يشكل “تجاوزا” من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
إن مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، يؤكد أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية “يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره” وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ.. وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم…
