كورونا.. إصابات جديدة بثلاث جهات من المغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الفترة ما بين 14 و 20 سبتمبر الجاري.
وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، في نشرة "كوفيد-19" الأسبوعية، أن حالات الإصابات الجديدة سجلت على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات (حالة واحدة)، وجهة الرباط - سلا - القنيطرة (حالة واحدة)، وجهة سوس - ماسة (حالة واحدة).
وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و924 ألفا و962 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و427 ألفا و 19 شخصا.
وتلقى 6 ملايين و889 ألفا و749 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة 61 ألفا و582 شخصا.
وأضافت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و432 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بمملكة المغرب في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل "الإيجابية" الأسبوعي بلغ 2.1 في المائة.
من جهة أخرى، استقر العدد التراكمي للوفيات في المغرب عند 16 ألفا و309 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة أربع حالات.
حكومة المغرب تتخذ هذا الإجراء لمحاربة تهريب المنتجات النفطية
تعتزم حكومة المغرب برسم مشروع قانون مالية 2025، اتخاذ إجراء لمحاربة تهريب النفط.
ويتعلق الأمر بإحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية، كما أكد ذلك التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
هذه الآلية، سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
في السياق ذاته، قررت حكومة المغرب برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا،إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.
كما ستشهد السنة المقبلة كذلك مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة، يشير التقرير المنشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.
للإشارة، فإن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية.
أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج عة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، فيما يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو- اقتصادية للفترة 2025-2027.
