المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 30 مليون ريال لأجلين مختلفين
أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالي 30 مليون ريال (77.71 مليون دولار)، من إجمالي طرح بقيمة 44.9 مليون ريال.
وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 4.3 مليون ريال، لأجل 28 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 23 أكتوبر / تشرين الأول القادم.
وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الثاني من الأذون 99.65 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 4.55947 بالمائة، ومتوسط العائد 4.57547 بالمائة.
وكان الإصدار الثاني بقيمة 25.7 مليون ريال، تمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وحتى 25 ديسمبر / كانون الأول القادم.
وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 98.817 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول هو 98.79 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 4.74639 بالمائة، ومتوسط العائد 4.80325 بالمائة.
وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 6 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.5 بالمائة للفترة نفسها.
وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.
وهي كذلك إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.
موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
