مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى

نشر
الأمصار

أفاد مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأربعاء، بأن 13 جثة لمهاجرين غرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء لفظتها سواحل ولاية المهدية، الواقعة شرق تونس.

وقال المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد جحا، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «الجثث كانت متحللة وتعود لذكور، وقد عثر عليها أمس الثلاثاء في سواحل مدينتي الشابة (3 جثث)، وسلقطة (10 جثث) بولاية المهدية».

وتخضع الجثث للتشريح لدى الطب الشرعي، بينما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة. ووفق المسؤول ذاته، فإنه من غير المستبعد ظهور جثث أخرى على سواحل الجهة.

وقبل أسبوعين انتشلت السلطات في سواحل المنستير المجاورة 6 جثث متحللة لغرقى من بينهم رضيعة، وينحدر جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد سواحل تونس حوادث غرق مأساوية متكررة لمهاجرين في طريقهم عبر البحر المتوسط إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.

ووفق بيانات حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية» من المنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2024 وحتى يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفاة وفقدان 1121 شخصاً، أي بمعدل 4 مهاجرين يموتون يومياً.

وكان وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو ملف الهجرة بـ"الملف الحارق" بالنسبة للجميع.

وذكّر في تصريح له لإحدى المنصات " في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 بمذكّرة التفاهم الموقّعة مع تونس والتي تنصّ خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين أورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين، إضافة إلى التنصيص على عودة المزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس: 'الهجرة ملف حارق'

وأكد المسؤول الأوروبي في هذا السياق وجود تعاون بين تونس ودول الضفة الشمالية للمتوسط من أجل الحدّ من موجات الهجرة غير النظامية.

الرئيس التونسي: مجالس الأقاليم مهمة لتحقيق الاندماج داخل الدولة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية دور هذا المجلس في تحقيق الاندماج داخل الدولة، وذكّر بأن الهدف من إحداثه هو أن يكون من كان مهمشا ومنسيّا مشاركا في صنع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، هذا فضلا عن المساءلة والمراقبة.