مصر تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في التصنيع والخدمات اللوجستية
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الحكومة المصرية تطلع خلال الفترة المقبلة إلى تعاون أكبر مع الجانب الصيني في جذب الاستثمارات، خاصة الشراكات مع القطاع الخاص المصري.
تعزيز التمويل والشراكات الاستثمارية
وقال الوزير إن مصر تتطلع أيضا إلى تعزيز التمويل والشراكات الاستثمارية والدخول في تحالفات ثنائية واعدة، وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني فى التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، والتركيز على جذب المزيد من مشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" تعد أحد الأماكن التي تشهد تواجدًا قويًا للشركات الصينية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع نظيره الصيني لان. فوه. آن، على هامش مشاركتهما في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان.
ووفق البيان، ناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، وتبادل الرؤى والأفكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذًا فى الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين، باعتبارهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوى الذي يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديد الذي يتبنى أيضًا توجهات وأجندة الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية.
كما ناقشا الاستمرار فى العمل سويًا لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
وأكد كجوك، أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون المالي مع الصين لضمان تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية وتعبئة الإيرادات المحلية.
وأوضح أن مصر كانت من أولى الدول الإفريقية التي دخلت الأسواق الصينية بدعم قوي من وزارة المالية والبنك المركزي الصينى، وأصدرت بنجاح سندات الباندا، وهو ماسينعكس إيجابيًا على تسهيل وصول القارة الإفريقية لأسواق المال الآسيوية من خلال أسواق المال الصينية.
وأضاف كجوك، أن مصر شريك استراتيجي فى مبادرة "الحزام والطريق" بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات،.
وأشار إلى أن هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية في القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه والرعاية الصحية على نحو يساعد في تحسين الميزان التجاري بزيادة حجم ونمو الصادرات المصرية إلى الصين وجذب المزيد من الحركة السياحية إلى مصر.
