المغرب يخصص 1.1 مليار دولار لـ "التحول الرقمي"

أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب كلمة لـ غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، خلال حفل الإعلان عن هذه الإستراتيجية في الرباط.

ووفق وكالة "الأناضول"، أشارت الوزيرة إلى أن "هذه الإستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات في الإدارات العمومية لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في هذا المجال".

كما تهدف هذه الإستراتيجية، وفق الوزيرة، إلى "تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية".

وفي تصريحات للصحفيين قالت مزور، إن هذه "الإستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويًا حتى عام 2030".

وقال ، رئيس الحكومة المغربية خلال الحفل، إن "ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين 2024 و2026".

وكانت قررت وزارة الداخلية في المغرب، توقيف عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة الترابية لتازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن ممارسة مهامه ابتداء من 24 أكتوبرالجاري، وتم تسليم قرار التوقيف للمدير العام للمصالح عن طريق باشوية تازة قصد تبليغه للمعني بالأمر، في انتظار أن تبث المحكمة الإدارية بفاس يوم 10 أكتوبر الجاري، في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة في المغرب.

وأفادت مصادر موثوقة أن قرارتوقيف عبد الواحد المسعودي عن ممارسة مهامه جاء بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة  للإدارة الترابية التي سبق وأن زارت لجان تابعة لها  مقر الجماعة خلال شهر فبراير المنصرم .

يشار إلى أن رئيس الجماعة الترابية لتازة والبرلماني عن دائرة تازة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد استبق قرار توقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة الترابية لتازة، وعرض طلب عزله على المحكمة الإدارية بفاس في المغرب، وقدم استقالته من الرئاسة وتبليغها لعامل عمالة الإقليم عن طريق مفوض قضائي مبررا ذلك لأسباب شخصية، ورغبته في التفرغ للسهر على تدبير أموره الشخصية، كما سبق له وأن نفى توقيفه عن مزاولة مهامه.

المغرب.. قرض من اليابان لتمويل التغطية الصحية بقيمة 1.85 مليار درهم

منحت اليابان قرضا لمملكة المغرب بقيمة 1.85 مليار درهم، سيوجه إلى تمويل التغطية الصحية.

حيث تم التوقيع على ذلك يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بالرباط بين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بمملكة المغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ المغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت الطالب.

ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة، يقول لقجع في إشارة إلى ورش الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب