تونس.. السجن 6 أشهر للعياشي زمال بتهمة استعمال شهادة مزورة
أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غرب تونس حكمًا بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر بجريمة استعمال شهادة مزورة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن مكلف بجمع التزكيات لحملة زمال الانتخابية لمدة 8 أشهر بتهمة "تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما يقضي بسجن المترشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.
وقال دفاع زمال حينها إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
انتخابات تونس 2024: الأسبوع القادم انطلاق حصص التعبير المباشر للمترشحين
تنطلق مؤسسة التلفزة التونسية الأسبوع القادم الذي يتزامن مع المرحلة الأخيرة من أيام الحملة الانتخابية للرئاسة في تونس، في بث حصص التعبير المباشر للمترشحين بـ5 دقائق يليها اللقاء المباشر الخاص بكل مترشح الذي سيكون في شكل حوار شخصي، مدته 50 دقيقة، وسيتم بثها تباعا حسب القرعة التي تمت يوم 15 من سبتمبر الجاري، بمقر التلفزة التونسية بحضور ممثل عن كل مترشح وفق ما صرحت به عضو مجلس هيئة الانتخابات في تونس نجلاء العبروقي.
وأضافت عضو مجلس هيئة الانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، بأنه أمام تواجد المترشح العياشي زمال في السجن لن يتمكن من إجراء كل من التعبير الحر واللقاء الخاص على خلاف بقية المترشحين وهما قيس سعيد وزهير المغزاوي.
وبينت عضو مجلس هيئة الانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، أن نحو 9 مليون و722 ألف ناخب تونسي سيكون لهم موعد يوم 6 من أكتوبر القادم من أجل اختيار رئيس للجمهورية، كما يوجد 622 ألف ناخب وناخبة بالخارج بزيادة نحو 300 ألف تسجيل جديد.
قيس سعيد: تونس تحتاج إلى أفكار بدلا من شعارات انتهت صلاحيتها
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة تحلّ محلّ شعارات ومصطلحات “انتهت مدة صلاحيتها”.
وشدد الرئيس التونسي، خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، في قصر قرطاج، برئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، على أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للتنمية، وثيقة تقطع مع الماضي، لا في مستوى تسميتها فحسب؛ بل في محتواها على وجه الخصوص.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أشار سعيد إلى أن الكثيرين منذ عقود يتحدثون عن منوال تنموي، ولم يتوصلوا إليه؛ لأنهم لا يريدون في الحقيقة التوصل إليه، بل يريدون تأبيد عدد من الخيارات التي أدت إلى مزيد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
وتناول الرئيس التونسي في هذا الاجتماع، مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدا ذأن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية، فعشرات الآلاف من المليارات مرصودة، والمشاريع التي رُصدت، إمّا أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدّة وجيزة من بداية أشغالها.
