مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزيرة المالية العراقية تشارك باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

نشر
وزيرة المالية العراقية
وزيرة المالية العراقية

شاركت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الخميس، في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، شاركت في الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) الذي عُقد يومي 25-26 أيلول 2024 في مدينة سمرقند، جمهورية أوزبكستان"، مبينة أن "الاجتماع عقد تحت شعار "بناء بنية تحتية للجميع"، حيث شاركت الوزيرة في اجتماعات الطاولة المستديرة للمحافظين، بما في ذلك الجلسة الرسمية والجلسة العامة، بمشاركة 109 دولة".

وأضافت أن "هذا الاجتماع يُعد الثاني للعراق منذ انضمامه إلى البنك، حيث يهدف إلى تأهيل وتطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن "خطوة انضمام العراق للبنك الآسيوي تأتي بهدف تعميق التعاون وتعزيز الاتصال بين آسيا ودول العالم، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية في ظل الأزمات المالية العالمية".

وزيرة المالية العراقية: مهتمون بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية

وفي وقت سابق، بحثت وزيرة المالية بالعراق، طيف سامي، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور".

وأشار البيان، إلى، أنه "جرت خلال اللقاء متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار".

وتابع، "كما تم  التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي في ما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق".

وأشارت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، إلى "الاهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق".