العراق.. العطواني: الاتفاق مع حكومة الإقليم على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني، اليوم الخميس، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حاليا برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".
وقال العطواني- بحسب البيان: إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين".
وأضاف، "وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط".
وأكد العطواني، أن "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط"، موضحا، أن "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".
وأشار إلى، أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم"، مؤكدا، أن "اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية؛ بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".
وتابع العطواني، أن "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".
ولفت العطواني- بحسب البيان- إلى أن "الاجتماع بحث أيضا، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية".
العراق.. وزير العدل يوجه بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في الكرمة
وجه وزير العدل في العراق خالد شواني، اليوم الخميس، بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الكرمة ودائرة كاتب عدل في النخيب وإدراج خطة إنشاء مجمع عدلي في الأنبار لعام 2025.
وقال بيان للوزارة: إن "وزير العدل خالد شواني استقبل، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي وعددا من أعضاء مجلس المحافظة؛ لبحث التعاون المشترك بين وزارة العدل وإدارة المحافظة لتقديم الخدمات العدلية".
