وزير الصحة المصري يتابع المرحلة الثانية من ميكنة المنشآت الطبية
عقد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل في المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهن الطبية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت ميكنة المستشفيات، بنوك الدم، وحدات غسيل الكلى، مراكز القسطرة والليزر.
كما تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن ميكنة العيادات الخاصة والتخصصية، المراكز الطبية، دور النقاهة، مراكز الأشعة، ومعامل التحاليل.
وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضًا آخر مستجدات العمل على منظومة ميكنة تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن المساعدة، حيث تم التأكيد على الانتهاء من الأعمال الفنية استعدادًا لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بهذه التراخيص.
كما تم الاتفاق على تدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية على كيفية استخدام المنصة الرقمية الجديدة.
وفي خطوة إضافية لتطوير الخدمات الصحية، وجه الوزير بإنشاء تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتيح للمستخدمين معرفة أماكن بيع الأدوية وبدائلها بناءً على النطاق الجغرافي.
أهداف التطبيق
ويهدف التطبيق إلى تسهيل حصول المواطنين على الأدوية المطلوبة بسرعة، مع التركيز على تبسيط لغة الاستخدام لتناسب جميع الفئات.
كما سيتم ربط التطبيق بقاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع هيئة الدواء.
تسهيل إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن الطبية الأخرى
وفي سياق متصل، قام عبدالغفار بتفقد سيارة وحدة تراخيص طبية متنقلة تهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن الطبية الأخرى، ما يسهم في تخفيف الضغط على مراكز التراخيص وتوفير الخدمات بكفاءة أكبر.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، وهشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وأكرم سامي، معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
