مباحثات مشتركة بين رئيس وزراء الصومال ووزير الخارجية الإماراتي
عقد رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.
و بحث الطرفين خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وناقش الجانبان أيضا عددا من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وأعرب عن تمنياته لجمهورية الصومال وشعبها التقدم والازدهار.
وزير العدل الصومالي يلتقي سفيرة الاتحاد الأوربي لدى البلاد
وفي سياق منفصل، التقى وزير العدل والشؤون الدستورية بالصومال، حسن معلم محمود، السيدة كارين جوهانسون، بالعاصمة مقديشو.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز دعم الأمم المتحدة لمجال العدل في البلاد، وإيصال خدمات العدل والقضاء إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة فلول مليشيات الخوارج،بالإضافة إلى استكمال الدستور.
وأكد معالي الوزير إلتزام حكومة المصلحة الوطنية في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد،وسيادة القانون .
من جانبها، شكرت السفيرة الوزير والوزارة ككل على إنجازاتهما، وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيركز على تعزيز جودة وزارة العدل والشؤون الدستورية والتدريب المهني لمنتسبي الوزارة.
وكان وقع الصومال وتركيا اتفاقية لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وتجمع الاتفاقية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في أنقرة، بين مركز الإبلاغ المالي في الصومال ووحدة الاستخبارات المالية في تركيا وهي خطوة رئيسية في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر حفل التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى، بما في ذلك سفير الصومال لدى تركيا، فتح الدين علي محمد، ورؤساء وكالات الاستخبارات المالية في البلدين: أمينة محمد علي، مديرة مركز الإبلاغ المالي في الصومال، وحسن كيماك، مدير وحدة الاستخبارات المالية في تركيا.
تركز الاتفاقية على منع الجرائم المالية من خلال تبادل البيانات والخبرات في الوقت المناسب. وفي بيان، سلطت الحكومة الصومالية الضوء على أهمية الاتفاقية في تعزيز الجهود الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وررد في البيان “إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا المتبادل بمكافحة الجرائم المالية، وتحديدا استهداف تدفق الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الإرهاب”.
