مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السياحة في المغرب تسجل ارتفاعًا بنسبة 16% مع توافد 11.8 مليون سائح

نشر
الأمصار

ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب استقبل 11.8 مليون سائح حتى نهاية غشت 2024، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت المديرية في نشرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 بلغ 11.9 مليون سائح، مسجلاً زيادة قدرها 16 في المائة، أي ما يعادل 1.6 مليون وافد إضافي.

وفيما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفع بنسبة 8 في المائة حتى نهاية يوليوز 2024، ليصل إلى 15.4 مليون ليلة. يعود هذا الأداء إلى زيادة بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الأولى من الفصل الثالث، إلى جانب ارتفاع نسبته 13 في المائة خلال الفصل الثاني، و2.9 في المائة في الفصل الأول.

وعلى مستوى الفئات، كانت الزيادة البارزة في ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 13 في المائة.

وبخصوص المداخيل السياحية، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 9.5 في المائة خلال الشهر الأول من الفصل الثالث 2024، بعد زيادة بنسبة 9.4 في المائة في الفصل الثاني وتراجع بنسبة 4.2 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري. وقد بلغت هذه المداخيل نحو 59.4 مليار درهم بنهاية يوليوز 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2023.

وكانت نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، اليوم الخميس، بشكل قاطع معلومات تفيد بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة.

وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، في بلاغ لها أنها "تنفي قطعيا المعلومات التضليلية والتي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج "فرصة"، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة".

وأوضح المصدر ذاته أن "الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني. كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية. فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه".

 

كما أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، أنه "تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل"، مشددة على أنه "لم نتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم".