احتياطي الكويت الأجنبي يتراجع 1.6% بنهاية أغسطس

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر أغسطس/آب 2024 بنسبة 1.64% سنوياً، ورغم ذلك فقد وصلت لأعلى مستوى في 3 أشهر.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في أغسطس/آب السابق 14.499 مليار دينار (47.655 مليار دولار)، مقابل 14.740 مليار دينار (48.447 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2023.

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في شهر يوليو/تموز 2024 البالغ 14.317 مليار دينار (47.057 مليار دولار)، فقد نمت 1.27% على أساس شهري.

ومنذ بداية عام 2024، فقد انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 0.83%، عن مستواها في ختام 2023 البالغ 14.620 مليار دينار (48.053 مليار دولار).
تأثر الأداء السنوي للاحتياطي جراء هبوط 3 بنود رئيسية على راسها العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 1.60% عند 12.883 مليار دينار في ختام الشهر الماضي، مقابل 13.093 مليار دينار بنهاية أغسطس/آب 2023، رغم نموها شهرياً بـ 1.41%.

وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 315.8 مليون دينار، بهبوط 76.13% عن مستواه البالغ 1.323 مليار دينار في أغسطس/آب 2023، مع تقلصه 75.96% على أساس شهري.

يُذكر أن حقوق السحب الخاصة تُعرف على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وحسب الإحصائية، فقد تمثل العامل الثالث في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 216.4 مليون دينار بختام أغسطس/آب 2024، ليتراجع 11.64% عن مستواه بذات الشهر من عام 2023 البالغ 244.9 مليون دينار، مع استقراره شهرياً.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر التاسع على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في يونيو/حزيران 2023.