التراجع يُخيم على مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، وسط انخفاض لـ10 قطاعات.

انخفض السوق الأول و"العام" و"الرئيسي" بنفس النسبة البالغة 0.63%، كما هبط المؤشر الرئيسي 50 بـ0.86%، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 60.98 مليون دينار، وزعت على 457.64 مليون سهم، بتنفيذ 19.67 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ4.57%، بينما ارتفع قطاعا المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بـ0.18% و0.10% على الترتيب، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

تراجع سعر 74 سهماً على رأسها "متحدة" بـ13.13%، بينما ارتفع سعر 48 سهماً في مقدمتها "الوطنية الدولية" بـ37.50%، واستقر سعر 10 أسهم .

وجاء سهم "منازل" في مقدمة نشاط الكميات بـ85.81 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "الوطنية الدولية" بقيمة 6.78 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر؛ شهد القطاع غير النفطي في الكويت تراجعًاً في الأداء خلال شهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

تراجع أداء القطاع غير النفطي في الكويت

وفي يوليو، سجل المؤشر تراجعًا من 51.5 نقطة إلى 49.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يعدّ أول انخفاض إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة منذ أكثر من عام ونصف.

ويعتبر هذا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي.

وجدير بالذكر، أن هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط تنافسية قوية، أجبرت الشركات على تقليل زيادات أسعار إنتاجها.

وبالرغم من ذلك، استمر التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يوليو.

وقد أدى هذا الضغط التنافسي إلى انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما أسهم في زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن وتيرة التراكم كانت هامشية.

وأشار تقرير المؤشر بأن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة دفع بعض الشركات في الكويت إلى تقليص أعداد القوى العاملة، مما أثر سلبًا على مستويات الإنتاج.

ومع ذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف تأمين أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال أغسطس، وبأضعف وتيرة خلال عام 2024 حتى الآن.

في سياق متصل، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الكويت ارتفاعًا حادًا، حيث أفادت تقارير بزيادة في تكاليف عناصر متعددة مثل الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. ورغم هذه الزيادات، فإن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف قد انخفض في أغسطس، مما أتاح للشركات بعض المجال لتقديم تخفيضات.

وقد سجل القطاع غير النفطي في الكويت على المستوى التاريخي نموًا حقيقياً بلغ متوسطه 4.3% سنويًا بين عامي 2000 و2022، مقارنة بـ 5.3% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 2% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.6% و4.5% لدول مجلس التعاون