القياديات ترتفع بمؤشر مسقط في نهاية تعاملات الأحد

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.7 بالمائة؛ ليغلق عند مستوى 4734.66 نقطة، رابحاً 8.14 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 0.62 بالمائة، مع ارتفاع بنك ظفار القيادي بنسبة 5.1 بالمائة، وارتفع سهم صحار الدولي بسبة 1.46 بالمائة.

وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم تأجير للتمويل على المتراجعين اليوم بنسبة 1.92 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.61 بالمائة، مع ارتفاع سهم إس إم إن باور القيادي بنسبة 3.51 بالمائة، وارتفع سيمبكورب صلالة القيادي بسبة 1.87 بالمائة.

وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.43 بالمائة، مع صدارة الصفاء للأغذية القيادي للرابحين اليوم بنسبة 5.4 بالمائة، وارتفع سهم صناعة الكابلات القيادي بنسبة 0.56 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 11.49 مليون ورقة مالية، مقابل 18.08 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 1.996 مليون ريال، مقارنةً بنحو 3.42 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم بتداول 3.79 مليون سهم، بقيمة بنحو 966.75 ألف ريال.

موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.

وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.

من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.