مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب.. سعر الدرهم يرتفع مقابل الدولار واليورو

نشر
الأمصار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,26 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0,85 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 19 إلى 25 شتنبر الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 شتنبر، ما مقداره 364,4 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 0,5 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 148,1 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (64,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (48,4 مليار درهم)، وقروض مضمونة (35,2 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل بين-البنكي 2,75 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 25 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 26 شتنبر)، ضخ البنك مبلغ 65,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,1 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الاتصالات” بنسبة 5,9 في المائة، و”الزراعة الغذائية” بنسبة 2,4 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 1,2 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ من جهته 1,6 مليار درهم، مقابل 481 مليون درهم قبل أسبوع، تحققت على مستوى سوق الأسهم المركزي.

المغرب.. احتياطيات العملة كافية لتغطية 5 أشهر ونصف من الواردات

قال بنك المغرب إن احتياطيات العملة الصعبة التي يتوفر عليها المغرب، خلال سنة 2024، كافية لتغطية 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر البنك المركزي بأن يصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 384.3 مليار درهم مع متم سة 2024، فيما سيتواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 397.4 مليار درهم مع متم سنة 2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، التمويات الخارجية المرتقبة، يوضح التقرير الذي أصدره البنك حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024.

في جانب آخر، وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يتوقع بنك المغرب بأن تزداد حدة تزايد الحاجة إلى السيولة البنكية،حيث ستنتقل لتنتقل من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024