وزير المالية المصري: نشهد ارتفاعًا في حجم الفائض الأولي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عددًا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوهاً في هذا الصدد، بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، ويتم حالياً الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافقاً من الجميع، بحسب بيان.
وحول المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، ومساهماتها في تحقيق مختلف أهداف الدولة التنموية والاجتماعية، أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، هذا إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأضاف: "أن هناك تحسنا أيضاً في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، حيث نشهد ارتفاعا في حجم هذا الفائض".
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء، مع الوزير، موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيداً لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، هذا الى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً لأوزبكستان، للمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، سعيا لدعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات المالية، كما استعرض تقريرا بشأن زيارته إلى لندن، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.
