المغرب يعزز قوته العسكرية بصناعة المركبات القتالية البرية محليا

أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربي، في الأيام الأخيرة، عن توقيع شراكة استراتيجية هامة مع مجموعة “TATA” الهندية لإنتاج مركبات قتالية برية من نوع “WhAP 8×8” وذلك في مصنع خاص داخل الأراضي المغربية، الشيء الذي يدخل في الخطوات التابثة التي يتبعها المغرب في مجال التأسيس لصناعة دفاعية محلية، معتمدا على العديد من الشركاء من الدول الحليفة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من الجهود التي يخوضها المغرب لترسيخ بنيته الدفاعية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدة شراكات مع دول أخرى مثل البرازيل وهنغاريا، مما يعزز مسار المغرب على مستوى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية.

وفيما يتعلق بهذه الخطوة، أكد الخبير العسكري حسن سعودي أن الاتفاقية جزء من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء صناعة دفاعية متكاملة في المغرب، وأشار إلى أن القوانين المنظمة لهذا القطاع قد تم وضعها بالفعل، وأن الوقت قد حان لتفعيل المشاريع المرتبطة بها على أرض الواقع، معتبراً أن المغرب بحاجة إلى التعاون مع شركاء دوليين موثوقين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح سعودي أن الهند، باعتبارها دولة ذات خبرة عميقة في مجال تطوير المناطق الصناعية الدفاعية، بحيث أنها تمثل شريكاً مثالياً للمغرب، مؤكدا على أن التعاون مع الهند يمكن أن يسهم في تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للصناعة الدفاعية، بما في ذلك خلق فرص عمل وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.

ورداً على التقارير الإعلامية التي تشير إلى قلق بعض دول الجوار من توجه المغرب نحو تطوير صناعته الدفاعية، أوضح سعودي أن المغرب يركز على تعزيز قدراته الدفاعية تحسباً لأي مفاجآت استراتيجية، لكنه لا يسعى لتهديد أي دولة، واعتبر أن تطوير صناعة دفاعية محلية يعد خطوة وقائية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي نفس السياق، في بيان لإدارة الدفاع الوطني، تم التأكيد على أن الشراكة مع “TATA” تأتي في إطار جهود أوسع لتطوير قطاع الدفاع في المغرب، مما يعزز استقلالية المملكة في هذا المجال، وأوضح البيان، أن المصنع المخطط له سيعتمد على الموارد المحلية، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

كما أبرز البيان أن “TATA Advanced Systems limited”، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الدفاع، هي واحدة من أوائل المستثمرين الدوليين في هذا القطاع بالمغرب، ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة في مجال الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة، سيتم تنفيذ المشروع خلال 36 شهراً، مع تحقيق نسبة إدماج محلي في القوى العاملة تصل إلى ٪35 في البداية، وتتزايد لتبلغ ٪50 عند اكتمال المشروع، مما سيوفر حوالي 90 منصب شغل مباشر و250 منصب شغل غير مباشر.