تسهيل تمويلي بـ70 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية لبنك إفريقيا المغرب
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تسهيل تمويلي بقيمة 70 مليون يورو لفائدة بنك إفريقيا المغرب من أجل تعزيز التجارة الإفريقية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن الحزمة تتألف من اتفاقية للمشاركة في المخاطر بقيمة 50 مليون أورو وخط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 20 مليون يورو.
وأورد البنك الإفريقي للتنمية، عن مدير قسم تطوير القطاع المالي بالبنك، أحمد عطوط، قوله إن "البنك الإفريقي للتنمية، الحاصل على تصنيف (AAA) من قبل أهم وكالات التصنيف، يوحد جهوده مع بنك إفريقيا المغرب لتعزيز الولوج إلى تمويل التجارة في القارة، من خلال دعم، على الخصوص، المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية".
من جانبه، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم: "نحن سعداء بهذه الشراكة الأولى مع بنك إفريقيا المغرب، الفاعل الإفريقي الرائد، في المغرب وفي القارة، سنعزز معا الشمول المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في التجارة الخارجية لمساعدتها على الانتشار على نطاق أوسع".
وأوضح البيان أن اتفاق المشاركة في المخاطر سيتيح لبنك إفريقيا المغرب إمكانية مواصلة دعم البنوك المحلية للقارة في عملياتها الدولية، والتي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل.
ومن ناحية أخرى، سيسهل خط الائتمان لتمويل التجارة الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاعات الرئيسية للصحة والفلاحة وصناعات الصيدلة والسيارات والنقل.
وأشار البيان إلى أن هذا التسهيل من شأنه أن يحفز حوالي 300 مليون يورو من المبادلات على مدى ثلاث سنوات ونصف، مسجلا أن الهدف الأوسع لهذا التعاون يتمثل في تعزيز تنويع الإنتاج لدى البلدان وتنافسيتها، وخلق إيرادات ضريبية إضافية، وكذا إحداث فرص شغل جديدة.
المغرب يعزز قوته العسكرية بصناعة المركبات القتالية البرية محليا
أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربي، في الأيام الأخيرة، عن توقيع شراكة استراتيجية هامة مع مجموعة “TATA” الهندية لإنتاج مركبات قتالية برية من نوع “WhAP 8×8” وذلك في مصنع خاص داخل الأراضي المغربية، الشيء الذي يدخل في الخطوات التابثة التي يتبعها المغرب في مجال التأسيس لصناعة دفاعية محلية، معتمدا على العديد من الشركاء من الدول الحليفة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من الجهود التي يخوضها المغرب لترسيخ بنيته الدفاعية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدة شراكات مع دول أخرى مثل البرازيل وهنغاريا، مما يعزز مسار المغرب على مستوى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية.
وفيما يتعلق بهذه الخطوة، أكد الخبير العسكري حسن سعودي أن الاتفاقية جزء من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء صناعة دفاعية متكاملة في المغرب، وأشار إلى أن القوانين المنظمة لهذا القطاع قد تم وضعها بالفعل، وأن الوقت قد حان لتفعيل المشاريع المرتبطة بها على أرض الواقع، معتبراً أن المغرب بحاجة إلى التعاون مع شركاء دوليين موثوقين لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح سعودي أن الهند، باعتبارها دولة ذات خبرة عميقة في مجال تطوير المناطق الصناعية الدفاعية، بحيث أنها تمثل شريكاً مثالياً للمغرب، مؤكدا على أن التعاون مع الهند يمكن أن يسهم في تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للصناعة الدفاعية، بما في ذلك خلق فرص عمل وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.
ورداً على التقارير الإعلامية التي تشير إلى قلق بعض دول الجوار من توجه المغرب نحو تطوير صناعته الدفاعية، أوضح سعودي أن المغرب يركز على تعزيز قدراته الدفاعية تحسباً لأي مفاجآت استراتيجية، لكنه لا يسعى لتهديد أي دولة، واعتبر أن تطوير صناعة دفاعية محلية يعد خطوة وقائية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي نفس السياق، في بيان لإدارة الدفاع الوطني، تم التأكيد على أن الشراكة مع “TATA” تأتي في إطار جهود أوسع لتطوير قطاع الدفاع في المغرب، مما يعزز استقلالية المملكة في هذا المجال، وأوضح البيان، أن المصنع المخطط له سيعتمد على الموارد المحلية، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
كما أبرز البيان أن “TATA Advanced Systems limited”، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الدفاع، هي واحدة من أوائل المستثمرين الدوليين في هذا القطاع بالمغرب، ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة في مجال الصناعات الدفاعية.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، سيتم تنفيذ المشروع خلال 36 شهراً، مع تحقيق نسبة إدماج محلي في القوى العاملة تصل إلى 35% في البداية، وتتزايد لتبلغ 50% عند اكتمال المشروع، مما سيوفر حوالي 90 منصب شغل مباشر و250 منصب شغل غير مباشر.
