المغرب يشرع في فرض ضريبة “الكاربون” اعتبارا من 2025
يعتزم المغرب إدخال ضريبة على الكربون اعتبارًا من عام 2025، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، كجزء من جهوده للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وتهدف الضريبة إلى تشجيع الشركات على تقليل بصمتها الكربونية وتبني تقنيات صديقة للبيئة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ، حيث يسعى للوفاء بتعهداته بخفض الانبعاثات.
وقال الخبير المحاسبي، إبراهيم ريس فني، إن الضريبة ستفرض تكلفة إضافية على الأنشطة ذات الانبعاثات العالية، مما سيدفع الشركات إلى استثمار المزيد في التكنولوجيات الخضراء للحد من تلك الانبعاثات.
وكان كشف عمر اليعقوبي، رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والغلال في المغرب، يوم الثلاثاء، عن تصدر روسيا قائمة موردي القمح اللين للمغرب في موسم 2024-2025، متجاوزة فرنسا.
وأبلغ وكالة رويترز أن المغرب بحاجة إلى استيراد خمسة ملايين طن من القمح اللين بعد ضعف المحصول المحلي بسبب الجفاف.
وأضاف اليعقوبي على هامش مؤتمر نظمته شركة فرنسية لتصدير الحبوب أن فرنسا التي أعلنت عن انخفاض محصول القمح اللين ”لا تملك الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المغربية“.
وقال إن القمح المستورد من الدول المطلة على البحر الأسود هو الأكثر تنافسية في السوق منذ أغسطس آب.
وأضاف أن في ضوء الانخفاض المتوقع في صادرات القمح الفرنسية، “نحن مضطرون إلى التطلع إلى دول مصدرة أخرى مثل روسيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ودول البلطيق وبولندا وألمانيا”.
وقال جان فرانسوا لابي من اتحاد مصدري الحبوب الفرنسي في المؤتمر إن من المتوقع أن تنخفض مبيعات القمح اللين الفرنسي للمغرب إلى 1.5 مليون طن هذا الموسم، من 2.8 مليون طن.
وقال يعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن الكميات المنخفضة المتاحة للتصدير في فرنسا تجعل روسيا “صانعة السوق”.
وأضاف أن التجار المغاربة يتوقعون أيضا الاستيراد من الأرجنتين والبرازيل.
وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس، استورد المغرب حوالي 1.5 مليون طن من فرنسا، تليها روسيا وبولندا وألمانيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن.
كما أضاف ”إن استقرار الأسعار حتى شهر سبتمبر شجع على زيادة الواردات… ونحن نتطلع إلى مواصلة الاستيراد حتى شهر مارس”، لافتًا بأن مخزون المواد الغذائية الأساسية كافٍ لأكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وكان وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تسهيل تمويلي بقيمة 70 مليون يورو لفائدة بنك إفريقيا المغرب من أجل تعزيز التجارة الإفريقية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن الحزمة تتألف من اتفاقية للمشاركة في المخاطر بقيمة 50 مليون أورو وخط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 20 مليون يورو.
وأورد البنك الإفريقي للتنمية، عن مدير قسم تطوير القطاع المالي بالبنك، أحمد عطوط، قوله إن "البنك الإفريقي للتنمية، الحاصل على تصنيف (AAA) من قبل أهم وكالات التصنيف، يوحد جهوده مع بنك إفريقيا المغرب لتعزيز الولوج إلى تمويل التجارة في القارة، من خلال دعم، على الخصوص، المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية".
