بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق وسط ارتفاع لـ3 قطاعات
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، وسط ارتفاع لـ3 قطاعات.
تراجع مؤشرا السوق الأول و"العام" بنسبة 0.62% و0.49% على الترتيب، بينما ارتفع "الرئيسي" بـ0.13%، و"الرئيسي 50" بـ0.40%، عن مستوى أمس الأربعاء.
سجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 61.76 مليون دينار، وزعت على 368.25 مليون سهم، بتنفيذ 22.03 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.46%، بينما تراجعت 8 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ7.54%، واستقر قطاعان.
ومن بين 56 سهماً مرتفعاً تصدر سهم "امتيازات" القائمة الخضراء بـ9.96%؛ وجاء "تحصيلات" على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 55 سهماً بنحو 9.82%، واستقر سعر 18 سهماً.
وجاء سهم "الأولى" على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 42.53 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 11.26 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر؛ شهد القطاع غير النفطي في الكويت تراجعًاً في الأداء خلال شهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
تراجع أداء القطاع غير النفطي في الكويت
وفي يوليو، سجل المؤشر تراجعًا من 51.5 نقطة إلى 49.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يعدّ أول انخفاض إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة منذ أكثر من عام ونصف.
ويعتبر هذا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي.
وجدير بالذكر، أن هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط تنافسية قوية، أجبرت الشركات على تقليل زيادات أسعار إنتاجها.
وبالرغم من ذلك، استمر التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يوليو.
وقد أدى هذا الضغط التنافسي إلى انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما أسهم في زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن وتيرة التراكم كانت هامشية.
وأشار تقرير المؤشر بأن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة دفع بعض الشركات في الكويت إلى تقليص أعداد القوى العاملة، مما أثر سلبًا على مستويات الإنتاج.
ومع ذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف تأمين أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال أغسطس، وبأضعف وتيرة خلال عام 2024 حتى الآن.
في سياق متصل، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الكويت ارتفاعًا حادًا، حيث أفادت تقارير بزيادة في تكاليف عناصر متعددة مثل الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. ورغم هذه الزيادات، فإن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف قد انخفض في أغسطس، مما أتاح للشركات بعض المجال لتقديم تخفيضات.
وقد سجل القطاع غير النفطي في الكويت على المستوى التاريخي نموًا حقيقياً بلغ متوسطه 4.3% سنويًا بين عامي 2000 و2022، مقارنة بـ 5.3% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 2% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.6% و4.5% لدول مجلس التعاون.
