46.737 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر/أيلول المنصرم، مقارنة بـ46.597 مليار في أغسطس/آب الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الذهب في الاحتياطيات الدولية إلى 10.723 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 10.262 مليار دولار في أغسطس/آب 2024.
أما أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها فقد بلغت حوالي 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقارنة بـ36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب 2024.
وكان قد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري قد ارتفع بمقدار حوالي 11.767 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي 34.970 مليار دولار.
وزاد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 11.517 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024.
في تطورات سابقة، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 46.597 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي مقارنة بـ 46.489 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.
وسبق ذلك بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز 2024، مقابل حوالي 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران 2024، بارتفاع بنحو 105 ملايين دولار.
وفي إعلان سابق، أكمل صندوق النقد الدولي مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار (الشريحة الثالثة)، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تحقق نتائج إيجابية.
وزير المالية المصري: نشهد ارتفاعًا في حجم الفائض الأولي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عددًا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوهاً في هذا الصدد، بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، ويتم حالياً الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافقاً من الجميع، بحسب بيان.
وحول المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، ومساهماتها في تحقيق مختلف أهداف الدولة التنموية والاجتماعية، أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، هذا إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأضاف: "أن هناك تحسنا أيضاً في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، حيث نشهد ارتفاعا في حجم هذا الفائض".
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء، مع الوزير، موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيداً لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، هذا الى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً لأوزبكستان، للمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، سعيا لدعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات المالية، كما استعرض تقريرا بشأن زيارته إلى لندن، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.
