البنك الدولي يمنح المغرب تصنيفا متقدما في مناخ الأعمال والاستثمار
استطاع المغرب الحصول على ثقة «البنك الدولي» وسط جهود المملكة في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والأعمال.
وحصل المغرب في تقرير حديث صادر عن «البنك الدولي» بعنوان «بيزنس ريدي» (Business Ready)، المتعلق بجاهزية الأعمال على 62.4%.
وصنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن 8 اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في القطاعات كافة التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
ويقوم التقرير بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
وتحدد ثلاثة قطاعات رئيسة يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، ففي فئة الإطار التنظيمي، بلغ متوسط درجات «الخمس الثالث» بنحو 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة.
وفي فئة الخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66 نقطة، و59.66 نقطة في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
وأشاد البنك الدولي بالإصلاحات التي قام بها المغرب لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبدأ الحكومة الجيدة، بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال، مؤكدا توفير الاقتصاد الوطني معلومات لفائدة المستثمرين حول الوعاء العقاري ورخص البناء.
وأشار التقرير، إلى أن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90% من فرص العمل في العالم، و75% من الاستثمارات، وأكثر من 70% من الإنتاج، وأكثر من 80% من الإيرادات الحكومية في الاقتصادات النامية.
ويعتزم المغرب إدخال ضريبة على الكربون اعتبارًا من عام 2025، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، كجزء من جهوده للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وتهدف الضريبة إلى تشجيع الشركات على تقليل بصمتها الكربونية وتبني تقنيات صديقة للبيئة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ، حيث يسعى للوفاء بتعهداته بخفض الانبعاثات.
وقال الخبير المحاسبي، إبراهيم ريس فني، إن الضريبة ستفرض تكلفة إضافية على الأنشطة ذات الانبعاثات العالية، مما سيدفع الشركات إلى استثمار المزيد في التكنولوجيات الخضراء للحد من تلك الانبعاثات.
