الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس.
انعقاد الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليجذذ
وقد شهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم استعراض نتائج الاجتماع الـ 83 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته 161 بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع 13 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع 41 للجنة السوق الخليجية المشتركة.
وقد ضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وسعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
وفي إطار ذلك، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي .. وقال: " إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير إستراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".
