وزير الداخلية الجزائري يحذر من تجنيد مهاجرين لضرب استقرار البلاد

رصدت الجزائر تحركات مشبوهة على حدودها تستغلها جهات معادية لتجنيد المهاجرين غير النظاميين لضرب استقرار البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة الـ7 في إيطاليا، أن معالجة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة عبر تعزيز الأمن ودعم التنمية في دول المصدر.

وأشار مراد في خطابه إلى المخاطر الناجمة عن الترابط بين شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في تهريب المخدرات والسلاح والتعدين غير المشروع للذهب.

وأضاف الوزير أن بعض الجهات تسعى بالتواطؤ مع شبكات التهريب إلى إغراق الجزائر بالمهاجرين من مختلف الجنسيات، ورصدت محاولات تسلل مجرمين ضمن أفواج المهاجرين، مع تجنيد بعضهم في أنشطة عدائية تستهدف الجزائر.

كما سبق أن أدان سياسيون جزائريون تحركات مشبوهة على الحدود تهدد استقرار البلاد وأمنها.

وأكد مراد على أهمية جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مرافقة التنمية بالدول الإفريقية، خاصة المناطق الحدودية، من خلال المشاريع المهيكلة والتعاون والتضامن الإقليمي.

وفي إطار معالجة هذه الظاهرة، شدد مراد على أن رؤية الجزائر تعتمد على التكامل بين الأمن والتنمية كحل جذري للهجرة غير النظامية، مؤكداً أن هذه الرؤية تواصل الجزائر الترويج لها في المحافل الدولية.

وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجهها الجزائر، مشيراً إلى التطور المتسارع في موجات المهاجرين غير النظاميين وما تشكله من تهديد لأمن البلاد.

وأضاف أن الجزائر تمكنت منذ بداية عام 2024 من إعادة نحو 80 ألف مهاجر غير نظامي، وتفكيك شبكات إجرامية متعددة الجنسيات.

وأشاد الوزير بتعاون الجزائر مع المنظمات الأممية مثل المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى نجاح إعادة أكثر من 6000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة، مع توقع بلوغ عتبة 10 آلاف عودة طوعية سنوياً.

ونوّه مراد بالتعاون مع إيطاليا في إطار المشروع الجهوي لتنمية آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج، مؤكداً أهمية التنسيق لمعالجة ظاهرة الهجرة بطرق فعالة ومستدامة.