بورصة الكويت تغلق باللون الأحمر بضغط التوترات الجيوسياسية

بددت بورصة الكويت جزءاً من خسائرها الصباحية لكنها أغلقت تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر؛ بضغط التوترات الجيوسياسية، مع تصدر سهم بنك وبيان نشاط التداول على مختلف مستوياته.

تراجع مؤشر السوق الأول 1.08%، ونزل "العام" 1%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.63% و0.12% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

تأثرت بورصة الكويت بعدة عوامل دفعتها للهبوط، بينها مخاوف توسع الحرب القائمة على قطاع غزة ولبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب إقليمية؛ وذلك بإعلان قادة أمس تجهيز جيش الاحتلال رداً على هجوم إيران الذي تم بالأسبوع الماضي.

يأتي ذلك إلى جانب ترقب المساهمين اعتباراً من اليوم بيع 211.26 مليون سهم في بنك بوبيان؛ لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل، علماً بأن بنكي بوبيان والخليج أعلنا الخميس الماضي، حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات الاستشارية للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة.

وصلت سيولة البورصة الكويتية بتعاملات اليوم إلى 129.76 مليون دينار، موزعة على 458.81 مليون سهم، بتنفيذ 24.37 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعاً بـ12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا بـ20.11%، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 106 أسهم في مقدمتها "الأنظمة" بنحو 20.11%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها "تجاري" بـ6.51%، واستقر سعر 8 أسهم.

وتصدر سهم بنك بوبيان المتراجع 4.26% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 131.33 مليون سهم، وسيولة بقيمة 69.03 مليون دينار، نفذت خلال 5.31 ألف صفقة.

وعلى صعيد اخر؛ شهد القطاع غير النفطي في الكويت تراجعًاً في الأداء خلال شهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

تراجع أداء القطاع غير النفطي في الكويت

وفي يوليو، سجل المؤشر تراجعًا من 51.5 نقطة إلى 49.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يعدّ أول انخفاض إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة منذ أكثر من عام ونصف.

ويعتبر هذا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي.

وجدير بالذكر، أن هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط تنافسية قوية، أجبرت الشركات على تقليل زيادات أسعار إنتاجها.

وبالرغم من ذلك، استمر التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يوليو.

وقد أدى هذا الضغط التنافسي إلى انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما أسهم في زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن وتيرة التراكم كانت هامشية.

وأشار تقرير المؤشر بأن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة دفع بعض الشركات في الكويت إلى تقليص أعداد القوى العاملة، مما أثر سلبًا على مستويات الإنتاج.

ومع ذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف تأمين أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال أغسطس، وبأضعف وتيرة خلال عام 2024 حتى الآن.

في سياق متصل، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الكويت ارتفاعًا حادًا، حيث أفادت تقارير بزيادة في تكاليف عناصر متعددة مثل الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. ورغم هذه الزيادات، فإن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف قد انخفض في أغسطس، مما أتاح للشركات بعض المجال لتقديم تخفيضات.

وقد سجل القطاع غير النفطي في الكويت على المستوى التاريخي نموًا حقيقياً بلغ متوسطه 4.3% سنويًا بين عامي 2000 و2022، مقارنة بـ 5.3% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 2% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.6% و4.5% لدول مجلس التعاون