البورصة المصرية تستأنف تداولاتها الأسبوعية عقب انتهاء إجازة ذكرى نصر أكتوبر

تستأنف البورصة المصرية تداولاتها، اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، وذلك عقب انتهاء إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

الإسكان المصرية: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات توفيق الأوضاع بـ6 أكتوبر

قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إنه تقرر إعادة فتح باب التقدم، ولمدة شهر، لمن سبق لهم تقديم طلبات توفيق أوضاع بمنطقة صحراء الأهرام ضمن كردون مدينة 6 أكتوبر، لاستيفاء الطلبات، وذلك بمقر جهاز المدينة.

يأتي ذلك في إطار الإعلانات السابق نشرها بشأن صدور القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان بالقرار والمرموز لها بالحرف "ب" نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة "منطقة صحراء الأهرام"، ومساحة 21.83 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف "و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وبناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لكردون عدد من المدن الجديدة.

وأوضح الشوربجي، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية لجهاز مدينة 6 أكتوبر (أصل للاطلاع + صورة)، واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 و180.

وأكد على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.