كندا: 5500 من رعايانا المقيمين فى لبنان طلبوا المغادرة
أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 5500 من رعاياها المقيمين الدائمين فى لبنان وأفراد أسرهم أعربوا عن رغبتهم فى مغادرة لبنان التى يتعرض جنوب عاصمتها لقصف إسرائيلى مكثف منذ 27 سبتمبر الماضى.
وذكر راديو "كندا الدولى" أنه سيجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، تسيير رحلات إضافية من بيروت مع ما يقرب من 600 مقعد متاح.
وأفادت إدارة الشؤون العالمية الكندية بأنه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، غادر 1,150 شخص لبنان، بما في ذلك الكنديون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم المباشرين، مع توفر أماكن إضافية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وممثلي الأمم المتحدة.
كندا تُقرر فرض عقوبات على إسرائيليين لانتهاك حقوق الفلسطينيين
قررت «الحكومة الكندية»، فرض عقوبات على مؤسستين و4 أشخاص من «إسرائيل»، لانتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الخميس.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية ومنع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات من السفر إلى كندا.
تفاصيل عقوبات كندية على إسرائيليين
وأوضحت الخارجية الكندية أن العقوبات تفرض بسبب تورط تلك الجهات والأشخاص «في أعمال العنف، بما فيها الهجمات على القوافل الإنسانية والاستيلاء على الممتلكات وتهجير الفلسطينيين».
وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العقوبات على الكيانين والأشخاص ذاتهم في أبريل الماضي، حيث تم اتهامهم بجمع الموارد لتمويل الأنشطة المتطرفة.
كندا تُعلن وقف الصادرات العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل
وفي وقت سابق، أعلن مصدر في الحكومة الكندية، أن «كندا» أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى «إسرائيل» منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، الجمعة.
ونقلت "رويترز" عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع تصريحه، مشيرة إلى أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات.
ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية "لوقف صادراتها العسكرية" إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف حقوقي ومدني للفلسطينيين من أصل كندي إقامة دعوى على الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو، تطالبها بتعليق تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.
واتهم المدعون الدولة بـ"انتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة". وطالبوا بإصدار أمر "بوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
