الإمارات.. طحنون بن زايد يلتقي رئيس إنفيديا لبحث التعاون بمجالات المناخ والحوسبة
التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة G42 جينسين هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.
وخلال اللقاء، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر منصة (إكس): "ناقشنا فرص التعاون المشترك في تطوير تكنولوجيا المناخ، ومستقبل الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي".
وعن شركة إنفيديا، فقد تأسست في 5 أبريل عام 1993، على يد الثلاثي جنسن هوانغ، وكريس مالاتشوسكي، وكيرتس بريم، بهدف استخدام تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد في الألعاب والوسائط المتعددة.
واستطاعت الشركة إنتاج وحدة معالجة الرسومات (جي بي يو) في عام 1999، التي مهدت الطريق لإعادة تشكيل صناعة الحوسبة.
ونشرت "إنفيديا" على موقعها الإلكتروني، إنها تعمل على تصميم الرقائق والأنظمة والبرامج الأكثر تقدما لأدوات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
وأضافت: "نحن نبني خدمات ذكاء اصطناعي جديدة تساعد الشركات على إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".
وتمتلك إنفيديا حوالي 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، وهي شركة تضخمت مع تسابق OpenAI ومايكروسوفت وألفابيت وأمازون وميتا، وغيرها لاقتناص المعالجات اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل أعباء العمل الكبيرة بشكل متزايد.
الإمارات تعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2025 بمصروفات 71.5 مليار درهم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بمصروفات قدرها 71.5 مليار درهم.
وبرئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرر مجلس الوزراء الإماراتي ، اليوم الثلاثاء، اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026 ”، حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتوزع الميزانية المالية 2025، على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
