مصرف قطر المركزي يطلق استراتيجيته للفترة "2024 - 2030"
أطلق مصرف قطر المركزي اليوم، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
رؤية قطر 2030
كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خارطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.
وحدد مصرف قطر المركزي ضمن استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، رؤية واضحة تهدف إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعا مستداما ومرنا يمكن دولة قطر من تحقيق التنوع والابتكار، عبر رسالته التي تقوم على دعم الاستقرار المالي والشفافية والشمول والتميز في الممارسات المصرفية، مع تقديم سياسات منهجية تعتمد على البيانات وتدعم الاقتصاد الوطني، مع تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الجديدة وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي.
ويلتزم مصرف قطر المركزي ضمن استراتيجيته للفترة (2024 - 2030) بخمس قيم جوهرية، حيث ستكون النزاهة هي القيمة الأولى والعنوان الذي يميز مصرف قطر المركزي، أما القيمة الثانية فهي التميز الذي سيكون بمثابة العهد الذي قطعه مصرف قطر المركزي لتحقيق الريادة محليا وإقليميا وعالميا، وأما القيمة الثالثة فهي الابتكار ليكون الدافع والمحفز الأساسي نحو تحقيق التطلعات، في حين ستكون الاستدامة هي القيمة الرابعة والغاية التي يتطلع مصرف قطر المركزي إلى تحقيقها، أما القيمة الخامسة، فهي الشمول الذي يعكس الواجب الذي يلتزم مصرف قطر المركزي بأدائه.
وتستند استراتيجية مصرف قطر المركزي (2024 -2030) إلى 4 ركائز رئيسية، حيث تتعلق الركيزة الأولى بالمرونة والسلامة المالية عبر ضمان تحقيق الإشراف الفعال والاستقرار المالي وحماية العملاء والاستعداد لمواجهة كافة التحديات، أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير السوق وتنويع منتجاته وخدماته، مما يمكن من أداء دور أكبر في التمويل ودعم التحول الاقتصادي، في حين تهتم الركيزة الثالثة بالتحول الرقمي والمدفوعات عبر تعزيز التحول الرقمي وإدارة البيانات في السوق المالي وتطوير البنية التحتية لعمليات الدفع، أما الركيزة الرابعة فتتعلق بالبحوث والتعاون الدولي عبر تعزيز التحليلات والبحوث المتقدمة والتعاون في القضايا المالية والاقتصادية.
وتدعم الركائز الأربع، خمسة محاور مشتركة، وهي نموذج التشغيل، البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية والبيانات، رأس المال البشري، التواصل الداخلي والخارجي والعلاقات العامة، والممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
