مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب.. التوقيع على أربع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر

نشر
الأمصار

تم، يوم أمس الثلاثاء بمراكش في المغرب، التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، على المستوى الوطني والدولي، من أجل تسريع تنمية المشاريع المندمجة في قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب.

كما تتعلق بتنزيل حلول مبتكرة لإنتاج ونقل وتخزين هذه الطاقة النظيفة، وكذا تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية اللازمة لقدرتها التنافسية.

وهكذا، تم إبرام الاتفاقية الأولى بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية، وهو هيئة تجارية عمومية تابعة لوزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية، والذي يشجع الابتكار والتطوير التكنولوجي للمقاولات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ودعم تطوير مشاريع التعاون التكنولوجي المشتركة بين الهيئات الإسبانية والمغربية في مجال التكنولوجيات الخضراء.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومجموعة "كلوستر تويد"، بالابتكار في مجال تخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر للصناعة المغربية.

أما مذكرة التفاهم الثالثة المبرمة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومجموعة "Mohring Energie Maroc"، فتهم التعاون الفني والتكنولوجي والبحث والتنمية.

وتهدف الاتفاقية الأخيرة، الموقعة بين تجمع الهيدروجين الأخضر بالمغرب "Green H2 Cluster" و"Fidaroc Grant Thornton" و"UGGC Africa Lawfirm"، إلى إنشاء منصة خبرات متعددة التخصصات للنظام البيئي للهيدروجين الأخضر في المملكة.

يشار إلى أن هذه التظاهرة تنظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وتجمع الهيدروجين الأخضر في المغرب (Cluster Green H2) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن التزامه الثابت بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب

أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن التزامهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في مواصلة تعزيزها، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة .

 التزام الاتحاد الأوروبي

وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، مع مبدأ “عقد المقاولة”.

وهذا البيان المشترك، الذي يعد عملا نادرا يؤكد مجددا أهمية المغرب ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة، يؤكد مجددا “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي يبقى طويلًا وواسعًا وعميقًا.

صداقة عميقة وتعاون متين

وشدد المسؤولان على أنه على مر السنين قام الطرفان “ببناء صداقة عميقة وتعاون قوي ومتنوع نود أن نرتقي به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”. وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي هذا المثال وشددت على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب وعن تصميم بلاده على “الحفاظ عليها وتطويرها” وأعرب عن احترام حكومته لقرار محكمة العدل الأوروبية.

كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للجانبين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”الفوائد” التي تجلبها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والتعاون المغربي الإسباني. التبادلات التجارية. وأضاف ألباريز أن إسبانيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تعزيز العلاقة “النبيلة” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الأمر الذي “يصب في مصلحتنا المشتركة”.

تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، في بلاغ لها: “سنواصل العمل على تلبية هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات مع المغرب وتوسيع التعاون إلى مجالات جديدة”، مضيفة أن بودابست أيدت قرار محكمة العدل الأوروبية المتعمق. دراسة اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.