الكونجرس: العجز الأميركي الفيدرالي يُقدر بـ1.8 تريليون دولار
قدر مكتب الميزانية بالكونجرس الأميركي، العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11 بالمئة من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023 لكنه أقل قليلا من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو من مكتب الميزانية في الكونغرس.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، الاثنين، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
تراجع احتمالات خفض الفائدة بالاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
تحدد الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 34٪ تقريبًا بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماعه القادم، مقارنة بنحو 60٪ الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
ويكافح سعر الذهب غير الحامل للفائدة وسط تقلص الرهانات على التيسير النقدي العدواني من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع ذلك، لا يزال انخفاض سعر الذهب مخففًا بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.
وأظهرت البيانات يوم الأربعاء الماضي أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي ADP زاد بمقدار 143000 وظيفة لشهر سبتمبر، متسارعًا من 103000 وظيفة معدلة بالزيادة في أغسطس وأفضل من تقديرات 120000.
وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM من 51.5 إلى 54.9 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات 51.7 بينما سجل أعلى قراءة منذ فبراير 2023.
وكان وضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.
في خطاب طال انتظاره ، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار إنه يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه البنوك الأكبر التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات ، قائلاً إن الإخفاقات المصرفية الأخيرة أكدت الحاجة إلى المنظمين لتعزيز المرونة في النظام.
