الأوراق المالية تعلن إطلاق موقع جديد لسوق العراق
أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق، اليوم الخميس، عقد اتفاقية مع منظمة التمويل الدولي لتطوير سوق العراق، وفيما أشارت الى إعداد كتيب استرشادي لرفع شفافية الشركات، أكدت أن الموقع الجديد لسوق العراق للأوراق المالية سيغطي أسعار الأسهم الفورية ويعد نقلة نوعية.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص: إن "الهيئة وقعت مع منظمة التمويل الدولي اتفاقية في الربع الأول من العام الحالي، لتطوير عمل سوق العراق للأوراق المالية".
وأوضح أن "الهيئة عملت على تطوير كتيب الاسترشاد ودليل الحكومة للشركات، حيث من المؤمل أن يكون جاهزاً نهاية العام، بغية تقديمه للشركات والاستفادة من الإرشادات الموجودة فيه".
وأشار الى أن "الكتيب، يهدف الى رفع حجم الشفافية للشركات المدرجة بسوق العراق للأوراق المالية والتي تتأخر في أغلب الأحيان بنشر المعلومات الجوهرية والحسابات، مما يؤثر في المستثمرين".
وأكد أن "الهيئة أطلقت الموقع الجديد لسوق العراق للأوراق المالية، والذي سيغطي أسعار الأسهم الفورية، مما سيتيح للمستثمر قراءة تحركات السوق لأي شركة، وهذه نقلة نوعية ستنتج عنها زيادة في التداول".
العراق يوقع اتفاقية مع " IFC" لتطوير سوق الأوراق المالية
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير سوق الأوراق المالية، مبينة أن هذه الاتفاقية ستجلب الاستثمارات وتحقق التنمية المستدامة.
وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة وقعت اتفاقية لتطوير عمل سوق العراق للأوراق المالية بعد مباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC"، مبيناً أن "الاتفاقية استشارية تخص حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المطلوبة من قبل الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، أن "هذا العقد سينعكس على سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الدولي بما يجلب الاستثمارات ويحقق التنمية المستدامة بحسب خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأشار، الى أن "المشروع يعد أول تعاون بين هيئة الأوراق المالية مع مؤسسة التمويل الدولي"، مؤكداً "وجود مشاريع أخرى معهم في المستقبل".
من جانبها أعربت مسؤولة برامج حوكمة الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أميرة عجاج، عن "سعادتها بتوقيع الاتفاقية بما يضمن للهيئة الاستعانة بالخبرات الدولية من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي".
وتابعت، أن "الاتفاقية ستضع الأطر التنظيمية لممارسة الحوكمة للمعايير البيئية والاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة من حيث تحسن الأداء والاستدامة ويضع العراق على الطريق لمزيد من التنمية والتطور".
