العراق.. الرافدين يعلن عن حجز أسهم وسندات وأرصدة لرجل أعمال مدين للمصرف
أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الجمعة، عن حجز أسهم وسندات وأرصدة لرجل أعمال مدين للمصرف.
وقال المصرف في بيان،: إن "المصرف كسب دعوة قانونية أقيمت أمام محكمة تنفيذ اردنية لتسديد مبلغ مالي قدره (33860004) دينار أردني اي ما يقارب (625) مليار دينار عراقي من رجل أعمال عراقي مدين تهرب من تسديد مستحقات المصرف".
وأكد مدير الدعاوى الخارجية في المصرف- بحسب البيان- أن "القرار اكتسب الدرجة القطعية، حيث حصل مصرف الرافدين على حكم قضائي من المحاكم الأردنية بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل اعمال عراقي مدين للمصرف".
وأضاف، أنه "تم الحجز على جميع أسهم وسندات وأرصدة المدين في الأردن وأصبح لزاما عليه استرجاع المبلغ من خلال دائرة تنفيذ عمان وتحويل أرصدته وأملاكه لصالح المصرف".
الرافدين العراقي يوضح قرار مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع شركة (K2 integrity)
وفي وقت سابق، أوضح مصرف الرافدين العراقي، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على التعاقد مع شركة (K2 integrity).
وذكر بيان للمصرف، أنه "ضمن خطة الإصلاح المصرفي التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولغرض تطوير اطار للحوكمة والسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لمتطلبات المصارف المراسلة، وافق مجلس الوزراء على قيام المصرف بالتعاقد مع خبراء متخصصين في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر".
واضاف البيان ان "ذلك سيسهم في تعزيز دور مصرف الرافدين في تنشيط التجارة الدولية ولتسهيل اجراءات فتح الحسابات لدى البنوك المراسلة الأجنبية الرصينة".
مصرف الرافدين العراقي: استحصال 3 ترليون دينار من الجباية خلال 9 أشهر
وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين العراقي، استحصال 3 ترليون دينار من الجباية خلال 9 أشهر من العام الحالي.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن "إجمالي مبالغ التسويات المالية المتعلقة بحركات الجباية الالكترونية من دوائر ومؤسسات الدولة التي قامت بتفعيل الجباية الإلكترونية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية وتحصيل مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية واجهزة pos، هو 3 ترليونات دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي".
وأضاف أن "هذا الإنجاز المتحقق يمثل التفاعل الكبير باستخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية وضمان الحفاظ على مسارات حركة الأموال وجعلها في بيئة آمنة وشفافة".
