رئيس الجمهورية التونسي في لقائه وزير الداخلية:يجب تكثيف العمل لتأمين المواطنين
أثنى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، لدى استقباله عصر أمس الجمعة بقصر قرطاج، خالد النوري، وزير الداخلية التونسي، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني على المجهودات التي بذلتها قوات الأمن لتأمين الانتخابات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته اليوم السبت
وأكّد رئيس الجمهورية التونسي، مجددا، على "ضرورة تكثيف العمل لتأمين المواطنين في كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب مضاعفة المجهودات مع كل الجهات الأخرى داخل الدولة لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات وبما يُسمّى بمسالك التوزيع"
وقال في هذا الشأن " لا مجال للتسامح مع هؤلاء، وتونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، والشعب التونسي الذي أبهر العالم يريد وطنا مُطهّرا من شبكات الفساد والمفسدين."
وكان وافق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماع له، تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54 لسنة 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:
-مأمورو الضابطة العدلية
-أعوان الديوانة
-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.
التجارة الخارجية: أفضل 10 مزودين وحرفاء لـ"تونس" حتى نهاية سبتمبر
بلغ عجز الميزان التجاري في تونس،،حتى نهاية سبتمبر 2024 (-13496,9 مليون دينار)، ويعود هذا العجز بشكل أساسي إلى العجز المسجل مع بعض البلدان مثل الصين (-6424 مليون دينار)، روسيا (-4324,6 مليون دينار)، الجزائر (-3017,2 مليون دينار)، تركيا (-1977,6 مليون دينار)، اليونان (-1018,3 مليون دينار) وأوكرانيا (-1055 مليون دينار).
في المقابل، سجل الميزان التجاري للبضائع في تونس فائضًا مع بلدان أخرى، أبرزها فرنسا (3902,2 مليون دينار)، إيطاليا (1557,7 مليون دينار)، ألمانيا (1681,2 مليون دينار)، ليبيا (1551,6 مليون دينار) والمغرب (166 مليون دينار).
