وزير البلدية القطري: أكثر من 27 مليار ريال تداولات عقارية بعام ونصف
قال وزير البلدية القطري، إن قطاع العقارات يُعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من تطور البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، إذ بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال.
وأشار عبدالله حمد العطية إلى أن الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في بلاده، حيث تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة.
وسلّط الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً إلى تملك العقار.
يأتي ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، تحت شعار "عقارات المستقبل"، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، بالشركة مع "سيتي سكيب"، أمس الأحد.
وتهدف هذه النسخة من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية ورقمنة العمليات والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية.
ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية، و7 متحدثين في ورش العمل، سيكون هناك 60 عارضاً بنسبة 65% ملياً، و44% دولياً، ويضم أجنحة كبرى لشركات العقار القطرية.
وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري.
التضخم السنوي في قطر
وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم في دولة قطر خلال شهر اغسطس/آب 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي، بفعل 6 مجموعات.
سجل مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي في قطر 107.47 نقطة؛ وفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد.
وأثر على الأداء السنوي للتضخم ارتفاع أسعار 6 مجموعات في مقدمتها الترفيه والثقافة بـ10.65%، بينما تراجع سعر 5 مجموعات سنوياً جاءت السلع والخدمات الأخري في صدارتها بـ5.30%، واستقر سعر مجموعة التبغ.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع معدل التضخم القطري 0.34%؛ لارتفاع أسعار 5 مجموعات أبرزها الاتصالات بـ9.23%، بينما ارتفع سعر 4 مجموعات أخرى في مقدمتها الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29%.
أما بالنسبة للانخفاض، فحدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14%.
واستقر سعر مجموعات التبغ والصحة والتعليم، على الأساس الشهري.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 111.52 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.58%، مقارنة مع الشهر السابق (يوليو/تموز 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.31% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.
