مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية العراقي يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.

وقالت اللجنة في بيان،: إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".

ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".

وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".

وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".

من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".

وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".

وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية. 

كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".

وزير الداخلية العراقي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري وعدم السماح بأي خرق أمني

وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهد الاستخباري وعدم السماح بأي خرق أمني.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمراً أمنياً في قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وعدد من القادة الأمنيين". 

وأضاف، أنه "جرى خلال هذا المؤتمر مناقشة مجمل العمل الأمني ضمن قاطع مسؤولية عمليات بغداد الرصافة وانتشار القطعات الأمنية فيها وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها".

وشدد وزير الداخلية، بحسب البيان، على "أهمية نشر دوريات النجدة بالشكل الأمثل، على أن تكون قطعات الشرطة الاتحادية ساندة للعمل الأمني لأقسام الشرطة"، موجهاً بأن "يكون مدير قسم الشرطة هو المسؤول عن المنطقة التي تقع ضمن قاطعه".

وأشاد الوزير "بالجهود الكبيرة التي أسهمت في استقرار الوضع الأمني"، مشددا على "الاهتمام الكبير بتنفيذ الواجبات، وتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ أوامر إلقاء القبض وعدم السماح بأي خرق أمني وكشف الجرائم والحد من ارتكابها."