العراق.. مستشار السوداني: التوترات والحرب في المنطقة قد تؤدي لقفزة بأسعار النفط
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، مؤشرات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفيما أرجعها لمتغيرين أساسيين، مشيراً إلى أنه في حال استمرار التوترات والحرب في المنطقة فإن من المتوقع حدوث قفزة في الأسعار.
وقال صالح : إن "دورة الأصول النفطية تخضع إلى تقلب صعودي متسارع عبر مؤشرات أسواق الطاقة الراهنة ولمتغيرين أساسيين يؤثران في العرض والطلب النفطي في العالم: أولهما قرارات (أوبك +) بتخفيض الإنتاج النفطي على إنتاج بلدان مجموعة الأوبك نفسها والمتحالفين معها، إذ نفذت أوبك+ حاليا تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط بلغت 5.86 مليون برميل يوميًا".
وأضاف، أن "هذه التخفيضات تتكون من جزئين: الأول هو تخفيض بمقدار 3.66 مليون برميل يوميًا ممتد حتى نهاية عام 2025، والآخر تخفيض طوعي إضافي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ظل ساريًا حتى أيلول 2024".
وأشار إلى، أن "التخفيضات تأتي لإزالة التخمة النفطية الراهنة والمتأثرة بانخفاض النمو في أهم اقتصادات العالم المستهلكة للطاقة وهي الصين"، لافتا إلى، أن "المتغير الثاني يتمثل بأوضاع الجغرافيا السياسية وما يحدث من حرب في منطقتي حوض الطاقة في العالم وهما الحرب الروسية الأوكرانية والآخر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ولا سيما حرب غزة ولبنان الدائرة مع الكيان الصهيوني وتأثيراتها على منطقة الخليج المنتجة للنفط والتي تهيمن على أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية".
وتابع، إنه "وإذا ما استمرت العمليات الحربية أو التوترات الجيوسياسية في المنطقتين فمن المتوقع أن تقفز أسعار النفط".
مستشار السوداني: المباحثات بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي حققت نتائج متقدمة
ومن جهة أخرى، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن التفاهم المتجدد مع الفيدرالي الأمريكي سيسمح للسلطة النقدية بإعادة سوق مصرفية داخلية، فيما أشار الى أن نتائج المباحثات بين المركزي والفيدرالي جيدة وتتوافق مع قواعد العمل، ولفت الى أنها ستسمح بتطبيق مسار دقيق بين المصارف العراقية والعالمية.
وقال صالح،: إنه "نلاحظ من بيان البنك المركزي العراقي أن ثمة تفاؤلاً عن نتائج مباحثات وفده مع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والتشاور مع أطراف المنظومة المصرفية الرئيسة في الولايات المتحدة وتحديداً (البنوك العالمية الكبيرة المعنية بعمليات الصيرفة الدولية العابرة للأسواق)، وأن طرازاً متقدماً من التفاهمات قد تم إحرازها في هذه المرحلة".
وأردف، أن "ذلك جاء لتوثيق مسار الخطى والآليات المصرفية المعتمدة في التحويل الخارجي ولاسيما المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية لمصلحة السوق العراقية وضمان درجة من الانسيابية والمرونة العالية في نطاق عمليات التحويل الخارجي وعبر الدور الفاعل الذي ستؤديه كيانات مصرفية مراسلة عالمية تحظى بمعايير عالية من حيث قوة الامتثال والإفصاح والحوكمة".
وأضاف، أن "مثل تلك الكيانات المصرفية المراسلة عبر العالم ستكون من دون شك نظيرة للمصارف التجارية الأهلية الـ 13 التي أشار إليها بيان المباحثات الصادر عن البنك المركزي العراقي والذي تناول نتائج المباحثات بين السلطتين النقديتين لكل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية".
