"النقل العراقية": جاهزون للانضمام إلى اتفاقية TIR

كشفت وزارة النقل العراقية، عن جاهزية الشركة العامة للنقل البري للانضمام الى اتفاقية الـTIR والتي تضم اكثر من 90 دولة 

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " بمتابعة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق رئيس الوزراء على ان يكون الضامن المحلي للاتفاقية الدولية للنقل البري والمعرفة بإتفاقية الTIR هي شركة العامة للنقل البري".

وأضاف، أن" الثلاثاء سيشهد توقيع العقد بين شركة النقل البري وهيئة الكمارك العراقية بحضور مستشار الاتحاد الدولي للنقل البري "، مؤكدا انه " ستودع نسخة من العقد في الاتحاد الدولي/ الامم المتحدة للاعلان عن جاهزية العراق وانضمامه الى هذه الاتفاقية والتي تضم اكثر من 90 دولة والمصوت عليها من البرلمان العراقي بالموافقة".

وتابع البيان، ان "الشركة دخلت حيز النطاق الدولي من خلال اتفاقية النقل العابر (الترانزيت) عبر الدول"، مضيفا ، أن "الاتفاقية الكمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تستخدم بطاقات النقل البري الدولي تهدف إلى تسجيل العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور ونظام الضمان الدولي ،وتعد البطاقة الأساس المعروف بنظام النقل البري ونظام الضمان الدولي ".

الصحة العراقية تؤكد تعافي 6 آلاف مدمن في مركزها

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تقديم العلاج وتعافي 6 آلاف مدمن على المخدرات في مراكزها، وفيما أشارت إلى أن هناك إقبالاً من المتعاطين على العلاج وعملية التأهيل، أوضحت تفاصيل العلاج الصحي والنفسي والاجتماعي.

وقال عضو مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية التابع للوزارة عبد الناصر محمود،: إن "الوزارة قدمت العلاج وأعادت تأهيل أكثر من ستة آلاف متعاطي ومدمن وهذا الأمر يؤكد تحسن مستوى الخدمات"، مبينا أن "هنالك اقبالا من المتعاطين على العلاج وهذا يمثل خطوة كبيرة وشوط في التقدم بهذا المجال".

وأضاف، أن "عدة مقومات ساعدت على إنجاح جهود الوزارة ممثلةً بوزير الصحة إضافة للكادر الصحي والطبي من اطباء وكوادر وتآلف جميع الجهات المعنية في هذا المجال".

وعن مراكز علاج المتعاطين أوضح محمود إن "لدى الوزارة مركز القناة التأهيلي للتأهيل الاجتماعي بسعة 125 سريرا وحاليا في طور التوسعة، اضافة إلى دور مستشفيي العطاء وابن رشد اضافة للعيادات الاستشارية اليومية وكذلك الخارجية".

 وبين أنه "يتم اتخاذ عدة إجراءات عند توجه المريض الى مركز علاج الإدمان او المستشفى تتضمن إجراء الفحوصات المختبرية لمعرفة الأضرار الجسدية او غيرها وهل يستوجب تدخلات طبية في حال كان هناك اضرار عضوية فضلا عن ذلك منحه علاجات مناسبة حسب كل حالة"، لافتا الى ان "جميع الوزارات متعاونة في هذا المجال ولا توجد اي مسائلة قانونية في حالة مراجعة الشخص بنفسه الى المراكز إضافة وجود السرية والخصوصية لكل شخص".