أكثر من 100 تريليون دولار.. الدين العالمي يرعب صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الدين العالمي قد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي، أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100 بالمئة بحلول عام 2030.
ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19، كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.
الإنفاق الأمريكي المتصاعد
وذكر تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير، "ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة... وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزياد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل".
تأتي مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.
وقد يزداد الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.
ويتضمن التقرير "سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة" لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.
سيناريو الخطر
وحسب التقديرات، تجاوز الدين العالمي المعرض للخطر، أي مستوى الدين المستقبلي في سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة، توقعات السيناريو الأساسي لثلاث سنوات قادمة، بحوالي 20 نقطة مئوية، حيث يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى 115 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026.
وأرجع التقرير هذا السيناريو إلى أن زيادة مستويات الدين في الوقت الحالي يزيد من حدة أثر تشديد الأوضاع المالية وارتفاع فروق العائد أو أثر تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.
152.9 مليار دولار ديون مصر الخارجية.. تراجع هو «الأكبر حجما»
واصل الدين الخارجي لمصر اتجاهه النزولي، لينخفض بنحو 15.1 مليار دولار في النصف الثاني من 2024/2023.
سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 152.9 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من العام المالي 2024/2023، بانخفاض قدره 15.1 مليار دولار - أو 9% - مقارنة بـ 168 مليار دولار في النصف الأول المنتهي في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ووفق تقرير "البنك المركزي" أمس الاثنين، فإن الدين الخارجي لمصر يواصل اتجاهه النزولي، حيث تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 14.2 مليار دولار - أو 8.4% - عن المستوى المسجل بنهاية ديسمبر 2023.
وشكلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل نحو 83% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، والتي بلغت 126.9 مليار دولار، بينما مثلت الديون قصيرة الأجل نحو 26 مليار دولار - أي 17% من إجمالي الديون الخارجية.
أوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
تراجع الدين الخارجي
انخفض الدين الخارجي بمقدار 11.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، من 164.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2022/2023.
ويعود الفضل في ذلك لاتفاقية رأس الحكمة، التي ساعدت في تمهيد الطريق أمام الحكومة لتعويم الجنيه، وهو ما أدى لعودة قوية لتدفقات العملة الأجنبية من خلال الاستثمار في أدوات الدين وتحويلات المصريين بالخارج.
تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 168 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2023 مدفوعا بزيادة الاقتراض.
